#加密市场回调 أخبار اقتصادية هامة! الاحتياطي الفيدرالي (FED) أخيرًا اتخذ إجراءً، أعلن عن اسقاط معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وضبط نطاق المعدل إلى 4%-4.25%. هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الاحتياطي الفيدرالي (FED) بخفض المعيار منذ ديسمبر 2024، مما يمثل تحولًا مهمًا في السياسة المالية.
يعتبر قرار رئيس الاحتياطي الفيدرالي (FED) باول بمثابة توازن دقيق في مأزق اقتصادي. من جهة، أضاء سوق العمل إنذارًا: حيث بلغ متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية 29,000 وظيفة فقط، وارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو أعلى مستوى له في السنوات الأخيرة، مما يثير القلق. عدم خفض معدل الفائدة قد يؤدي إلى مزيد من تقليص الشركات للتوظيف، مما قد يوجه سوق العمل إلى تحديات أكثر صعوبة.
من جهة أخرى، لا تزال مشكلة التضخم غير محسومة تمامًا. لا يزال معدل التضخم الأساسي قريبًا من 3%، مما يترك فجوة مع هدف الاحتياطي الفيدرالي (FED) البالغ 2%. من الجدير بالذكر أن ضغط التضخم الحالي ناتج جزئيًا عن تأثير التعريفات، وهو عامل مؤقت، مما يوفر بعض المساحة لصنع القرار.
يواجه باول وضعًا لا توجد فيه خيارات مثالية: قد يؤدي خفض أسعار الفائدة بشكل مفرط إلى انتعاش التضخم؛ بينما إذا لم يتم خفض أسعار الفائدة فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم تدهور سوق العمل. إن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هو تجسيد لهذا التوازن الدقيق.
فيما يتعلق باتجاه السياسة المستقبلية، أوضح باول أنه سيقوم بتعديل السياسة بناءً على البيانات، دون وجود مسار محدد مسبقًا. إذا استمر تدهور سوق العمل مع بقاء التضخم مستقرًا، فقد يتم خفض أسعار الفائدة أكثر؛ ولكن إذا ارتفع التضخم فجأة، فسيتعين على الاحتياطي الفيدرالي (FED) تعليق خفض أسعار الفائدة بسرعة. تم استبعاد خيار رفع أسعار الفائدة بشكل أساسي، ويعتقد باول أن مستوى أسعار الفائدة الحالي يكفي لكبح overheating للاقتصاد.
ردًا على الشكوك حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي (FED)، أكد باول بثبات: إن القرارات تعتمد بالكامل على البيانات الاقتصادية، ولا تتأثر بأي عوامل خارجية. وأكد أن اللجنة المكونة من 19 صانع قرار لا يمكن أن تتأثر باتجاه شخص واحد.
تمثل هذه المرة تخفيض معدل الفائدة استجابة حذرة من الاحتياطي الفيدرالي (FED) في ظل بيئة اقتصادية معقدة، وهي توازن دقيق بين مخاطر الهبوط القاسي للاقتصاد وانتعاش التضخم، وستظل آثارها اللاحقة تحت المراقبة الدقيقة من قبل الأسواق العالمية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
CryptoCrazyGF
· منذ 16 س
لماذا تتعقد الأمور بشأن خفض الفائدة، انظر فقط وخلص الأمر.
شاهد النسخة الأصليةرد0
InfraVibes
· منذ 16 س
بيتكوين يبدو أنه في اتجاه هابط.
شاهد النسخة الأصليةرد0
down_only_larry
· منذ 16 س
السوق الصاعدة还远吗 啥时候开始 Rug Pull
شاهد النسخة الأصليةرد0
rekt_but_resilient
· منذ 16 س
خفض سعر الفائدة! السوق الصاعدة ستعود!
شاهد النسخة الأصليةرد0
StablecoinEnjoyer
· منذ 16 س
فكر باو زي دقيق حقًا.
شاهد النسخة الأصليةرد0
0xLostKey
· منذ 16 س
لقد تذكرت أيامًا كنت أستطيع فيها الكسب حتى وأنا مستلقي.
#加密市场回调 أخبار اقتصادية هامة! الاحتياطي الفيدرالي (FED) أخيرًا اتخذ إجراءً، أعلن عن اسقاط معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وضبط نطاق المعدل إلى 4%-4.25%. هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الاحتياطي الفيدرالي (FED) بخفض المعيار منذ ديسمبر 2024، مما يمثل تحولًا مهمًا في السياسة المالية.
يعتبر قرار رئيس الاحتياطي الفيدرالي (FED) باول بمثابة توازن دقيق في مأزق اقتصادي. من جهة، أضاء سوق العمل إنذارًا: حيث بلغ متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية 29,000 وظيفة فقط، وارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو أعلى مستوى له في السنوات الأخيرة، مما يثير القلق. عدم خفض معدل الفائدة قد يؤدي إلى مزيد من تقليص الشركات للتوظيف، مما قد يوجه سوق العمل إلى تحديات أكثر صعوبة.
من جهة أخرى، لا تزال مشكلة التضخم غير محسومة تمامًا. لا يزال معدل التضخم الأساسي قريبًا من 3%، مما يترك فجوة مع هدف الاحتياطي الفيدرالي (FED) البالغ 2%. من الجدير بالذكر أن ضغط التضخم الحالي ناتج جزئيًا عن تأثير التعريفات، وهو عامل مؤقت، مما يوفر بعض المساحة لصنع القرار.
يواجه باول وضعًا لا توجد فيه خيارات مثالية: قد يؤدي خفض أسعار الفائدة بشكل مفرط إلى انتعاش التضخم؛ بينما إذا لم يتم خفض أسعار الفائدة فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم تدهور سوق العمل. إن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هو تجسيد لهذا التوازن الدقيق.
فيما يتعلق باتجاه السياسة المستقبلية، أوضح باول أنه سيقوم بتعديل السياسة بناءً على البيانات، دون وجود مسار محدد مسبقًا. إذا استمر تدهور سوق العمل مع بقاء التضخم مستقرًا، فقد يتم خفض أسعار الفائدة أكثر؛ ولكن إذا ارتفع التضخم فجأة، فسيتعين على الاحتياطي الفيدرالي (FED) تعليق خفض أسعار الفائدة بسرعة. تم استبعاد خيار رفع أسعار الفائدة بشكل أساسي، ويعتقد باول أن مستوى أسعار الفائدة الحالي يكفي لكبح overheating للاقتصاد.
ردًا على الشكوك حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي (FED)، أكد باول بثبات: إن القرارات تعتمد بالكامل على البيانات الاقتصادية، ولا تتأثر بأي عوامل خارجية. وأكد أن اللجنة المكونة من 19 صانع قرار لا يمكن أن تتأثر باتجاه شخص واحد.
تمثل هذه المرة تخفيض معدل الفائدة استجابة حذرة من الاحتياطي الفيدرالي (FED) في ظل بيئة اقتصادية معقدة، وهي توازن دقيق بين مخاطر الهبوط القاسي للاقتصاد وانتعاش التضخم، وستظل آثارها اللاحقة تحت المراقبة الدقيقة من قبل الأسواق العالمية.